و أكد رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري أن النقاشات تمحورت أساساً حول ضرورة التسريع في استكمال تركيز المجلس الأعلى الدائم للقضاء، باعتباره من أبرز مؤسسات البناء الدستوري التي تأخر إرساؤها، إلى جانب المحكمة الدستورية

من جهته، اعتبر رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هيثم صفر أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يعيش حالة شلل شبه تام منذ نحو ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن العديد من التحويلات والنقل في سلك القضاة باتت تُدار عبر مذكرات عمل صادرة عن وزارة العدل، في غياب مؤسسة قضائية فاعلة